١٩٧٩ - فرع:
إِذا تملَّك ببذْل العوض، ثمَّ بان استحقاق العوض، فقد بان أنَّ الملك غير حاصل، وإنْ ردَّ العِوضَ بعيبٍ، ففي تبيُّن عدم حصول الملك احتمال.
١٩٨٠ - فرع:
إِذا حكمنا بالملك بالقضاء أو الإِشهاد، فتأخَّر حقُّ المشتري، فله نقضُ المِلْك، وكذلك للشفيع نقضُه على (٣) مدلول كلام الأصحاب، خلافًا
(١) في «ل»: «فالأصح أن لا يشترط».
(٢) في «ل»: «يشترطه».
(٣) في «ل»: «أو الإشهاد وتأخر أداء الثمن فللمشتري نقضه قولًا واحدًا وللشفيع نقضه على ...»، والمثبت أقرب لعبارة «نهاية المطلب» (٧/ ٣٣٦).
(٢) في «ل»: «يشترطه».
(٣) في «ل»: «أو الإشهاد وتأخر أداء الثمن فللمشتري نقضه قولًا واحدًا وللشفيع نقضه على ...»، والمثبت أقرب لعبارة «نهاية المطلب» (٧/ ٣٣٦).
٤ / ٣٠٥