ولو كانت قيمة الثوب عشرة، والصبغ درهمًا، فبلغ خمسة عشر لأجل الصبغة، فعلى قول الأثر: للغرماء درهم، وللبائع أربعة عشر، وعلى قول العين: للبائع عشرة، وللغرماء خمسة، فإِن بِيع بثلاثين، فإِن جعلنا الزيادة للمشتري، أخذ الغرماء عشرة، والبائع عشرين، وإِن جعلناها للبائع، أخذ الغرماء درهمين، والبائع ثمانية وعشرين؛ توزيعًا للزيادة على المبلغين.
١٥٩٩ - فرع:
إِذا رجع البائع، وكانت قيمة الثوب عشرة، وأجرة القصارة المسمَّاة درهمًا، فصارت القيمة خمسة عشر، فإِنَّ البائع يفوز بالثوب على قول الأثر، ويضارب الأجيرُ الغرماءَ بدرهم، وقال صاحب «التلخيص»: تجب الأجرة على البائع إِذا رجع، وهذا غلط اتِّفاقًا (١).
١٦٠٠ - فرع:
اشترى عشرة أرطالِ عصيرٍ بعشرة دراهم، فاتَّخذها رُبًّا، فنقص بالغليان رطلان، فللبائع أنَّ يضارب بالثمن، وله أنَّ يرجع بالرُّبِّ، فإِن رجع، فإِن كانت
(١) في «ل»: «بالاتفاق».
٤ / ٢٧