١٣٠٤ - فرع:
إِذا أسقطنا الزيادة، ولم يثبت الخيار، أو أثبتناه فأجاز، ففي تخيُّر البائع وجهان؛ لأنَّه لم يحصل على ما سمَّاه من الثمن.
الثانية (٣): أن يظهر الكذب بخطأ البائع، ففي سقوط الزيادة القولان، ثمَّ يترتَّب الخلاف والوفاق على ما سبق؛ فإِنْ أسقطنا الزيادة ولم يُخيَّر المشتري في الخيانة ثَمَّ فهاهنا أولى، وإن خيَّرناه في الخيانة هناك فهاهنا قولان مأخذُهما المعنيان.
* * *
(١) في «ل»: «ولو».
(٢) في «ل»: «فإن».
(٣) تتبع هذه الحالة فصل (بيان كذب البائع فيما أخبر به من رأس المال).
(٢) في «ل»: «فإن».
(٣) تتبع هذه الحالة فصل (بيان كذب البائع فيما أخبر به من رأس المال).
٣ / ٢٧٨