إِذا باع لحم الشاة بشاة لم يجز بالاتِّفاق، وإِن باعه ببقرة أو بعيرٍ حَرُمَ إِن قلنا بتجانس اللحم، وإِن قلنا بالاختلاف فقولان أقيَسُهما الصحَّة، ووجه المنع: نهيُه عليه السلام عن بيع اللحم بالحيوان (١)، وأبعدَ مَن أجرى القولين في بيع العبد بلحم الحيوان؛ لاندراجه في العموم.
* * *
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٦٥٥)، وأبو داود في «المراسيل» (١٧٨)، والدارقطني (٣/ ٧١)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٩٦)، عن سعيد بن المسيَّب مرسلًا، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على «المراسيل» (ص: ١٦٧): «رجاله ثقات رجال الشيخين».
٣ / ٢٠٩