ولا أدري ما ذاك السند؟ ومن بلال بن أبي العلاء؟ وربما كان عند القوم غير هذا!.
قال الأستاذ: «فثبت أنه لم ينفرد بروايته فيجب أن تزول نقمة الذهبي بزوال سببها» .
أقول: هذا إذا كان سند المتبعة مقبولًا، أما إذا كان ساقطًا فلا يدفع التهمة بل يقال بعضهم وضع، وبعضهم سرق أو وهم أو لقن أو أدخل عليه، على أنه إذا كان مقبولًا والمروي منكرًا فإن الراوي يبرأ وتلصق التهمة بمن فوقه، ومع ذلك فلا ينفع ابن الصلت زوال تبعة ذلك الحديث عنه إلى فقوه لأن له بلايا أخر لا تحصى.
قال الأستاذ: «ولكن لا يمكنهم أن يسامحوه لأنه بروايته الحديث المذكور بطريق أبي حنيفة يثبت أن أبا حنيفة من التابعين حتى عند من لا يكتفي بالمعاصرة أو الرؤية في ذلك وهذا مما لا يمكن مسامحته والصفح عنه ...» .
أقول: لخصمك أن يقول أنت أحق بالتهمة وأهلها، بل الأمر أو ضح من أن يسمى تهمة ومع ذلك لو جئت بحجة صحيحة لوجب قبولها، فكيف ترجو أن ترد حجج الأئمة باتهامك لهم؟ . وفي (التأنيب) ص١٦٥ بعد الإشارة إلى قول الذهبي في الحديث «هذا كذب فابن جزء مات بمصر ولأبي حنيفة ست
١ / ٣٧٩