فعلى هذا القول فالجماعة هم أهل السنة العالمون المجتهدون، فيخرج منهم المبتدعة، كا يخرج العامة المقلدة لأن الغالب فيهم أنهم تبع للعلماء.
٣- وقيل: إن الجماعة هم السواد الأعظم، وعليه رواية الافتراق التي أخبر النبي - ﷺ - فيها أن الفرقة الناجية هم السواد الأعظم (٥)، قال في النهاية: «عليكم بالسواد الأعظم (٦): أى جملة الناس ومعظمهم، الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك النهج القويم» (٧)، يقول عبد اللة مسعود - رضي الله عنه في إحدى خطبه: «يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما السبيل في الأصل الى جبل الله الذى أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة» (٨)، ويقول أبو غالب -رحمه الله-:
(١) صحيح البخاري: فتح الباري (١٣/٣١٦) .
(٢) شرف أصحاب الحديث (ﷺ:٢٥) .
(٣) سنن الترمذي (٤/٤٦٥) .
(٤) شرف أصحاب الحديث (ﷺ:٢٦ - ٢٧) .
(٥) رواه الطبراني في الكبير من طرق (٨/٣٢١-٣٢٨)، وأرقامه (٨٠٣٥، ٥١ ٨٠،٥٣ ٨٠، ٨٠٥٤)، ورواه اللالكائي في شرح السنة من طريقين، رقمها (١٥١-١٥٢)، ورواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (ص: ٣٦)، من المخطوطة، والحارث ابن أبي أسامة كا في المطالب العالية (٣/٨٦)، كا رواه مختصرا بدون ذكر الافتراق: أحمد والترمذي وابن ماجه في قصة الخوارج. قال فى مجمع الزوائد (٦/٢٣٤):«ورواه الطبراني ورجاله ثقات».
(٦) رواه ابن ماجهـ مرفوعا- في الفتن، رقمه (٣٩٥٠)، وإسناده ضعيف، رروى موقوفا عن أبي أمامة. مسند أحمد (٤/ ٢٧٨)، وعن عبد الله بن أبي أوفى- المسند أيضا (٤/٣٨٣) .
(٧) النهاية (٦/٤١٩) .
(٨) رواه اللالكائي، رقم (١٥٨-١٥٩)، والآجري في الشريعة (ص: ١٣) .
(٢) شرف أصحاب الحديث (ﷺ:٢٥) .
(٣) سنن الترمذي (٤/٤٦٥) .
(٤) شرف أصحاب الحديث (ﷺ:٢٦ - ٢٧) .
(٥) رواه الطبراني في الكبير من طرق (٨/٣٢١-٣٢٨)، وأرقامه (٨٠٣٥، ٥١ ٨٠،٥٣ ٨٠، ٨٠٥٤)، ورواه اللالكائي في شرح السنة من طريقين، رقمها (١٥١-١٥٢)، ورواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (ص: ٣٦)، من المخطوطة، والحارث ابن أبي أسامة كا في المطالب العالية (٣/٨٦)، كا رواه مختصرا بدون ذكر الافتراق: أحمد والترمذي وابن ماجه في قصة الخوارج. قال فى مجمع الزوائد (٦/٢٣٤):«ورواه الطبراني ورجاله ثقات».
(٦) رواه ابن ماجهـ مرفوعا- في الفتن، رقمه (٣٩٥٠)، وإسناده ضعيف، رروى موقوفا عن أبي أمامة. مسند أحمد (٤/ ٢٧٨)، وعن عبد الله بن أبي أوفى- المسند أيضا (٤/٣٨٣) .
(٧) النهاية (٦/٤١٩) .
(٨) رواه اللالكائي، رقم (١٥٨-١٥٩)، والآجري في الشريعة (ص: ١٣) .
١ / ٢٩