موقف ابن تيمية من الأشاعرة — الصفحة ٢٤

لما بينهما، قال: والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر- يعني رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما- قال: ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاث- قال: فعرفت أن ذلك الأمر حدث- إلا من الاشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة، قال: أما نكث الصفقة أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة «(١)،
وعن ابن عباسرضي الله عنهما - عن النبي - ﷺ - قال: (من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية» (٢)، وغيرها من الأحاديث التي وردت بالأمر بلزوم الجماعة، والنهي عن الخروج عليها.
وقد اختلف العلماء في المقصود بالجماعة على أقوال أهمها:
أ- أن الجماعة هم الصحابة دون من بعدهم، «فإنهم الذين أقاموا عماد الدين، وأرسوا أوتاده، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أبدا» (٣)، وهذا القول مروى عن عمر بن عبد العزيزرحمه الله- فمما روى عنه
(١) = كتاب السنة رقم (٤٥٩٧) - ط الدعاس، والحاكم في المستدرك (١/‏١٢٨)، والدارمي (٢/ ١٥٨) برقم (٢٥٢١) - ط اليماني، والآجري في الشريعة (ص: ١٨)، وابن أبي عاصم (١/‏٣٤-٣٥)، واللالكائي في شرح السنة (١/ ٠١ ا-١٠٢)، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه ابن حجر أحاديث الكشاف (ص: ٦٣)، «ملحق في آخر الكشاف للزمخشري». وجود اسناده العراقي- إحياء علوم الدين (٣/‏٢٥٥)، وقال عنه ابن تيمية: «هذا حديث محفوظ» اقتضاء الصراط المستقيم (١/‏١١٨)، المحققة. وصححه الألباني: سلسلة الصحيحة، رقم (٢٠٤) . ومنها: رواية عوف بن مالكرضي الله عنهـ رواها ابن ماجه، كتاب الفتن، رقم (٣٩٩٢)، وابن أبي عاصم (١/‏٣٢)، واللالكائي (١/ ١٠١)، وإسناده حسن، وذكره الألباني في الصحيحة رقم (١٤٩٢) . ومنها: رواية أنس بن مالكرضي الله عنه رواها الامام أحمد (٣/ ١٢٠، ١٤٥)، وابن ماجه في الفتن، ورقمه (٣٩٩٣)، واللالكائي (١/ ٠ ٠ ١)، والآجرى في الشريعة (ص: ١٦-١٧)، والطبرافي في الصغير (١/‏٢٥٦)، والعقيلى في الضعفاء الكبير (٢/‏٢٦٢)، ويصح بمحموع طرقه.

(١) رواه أحمد (٢/‏٢٢٩)، وهو في مسند شاكر، برقم (٧١٢٩) وصححه، ورواه الحاكم (١/‏١١٩ - ١٢٠) وقال: "صحيح على شرط مسلم، ولا أعرف له علة لا ووافقه الذهبي.
(٢) رواه البخارى في الفتن، ورقمه (٧٠٥٤)، وفي الأحكام ورقمه (٤٣ ٧١)، ورواه مسلم في الإمارة، ورقمه (١٨٤٩) .
(٣) الاعتصام (٢/‏٢٦٢)، وانظر: فتح الباري (١٣/‏٣٧) .
١ ‏/ ٢٧