ب) وفي اصطلاح علماء أصول الفقه يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولا عن النبي ﷺ على الخصوص، مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز، بل إن ما نص عليه من جهته عليه الصلاة والسلام، كان بيانا لما في الكتاب أولا «(١)، فهي مختصة بما صدر عن النبيﷺ - من غير القرآن مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا (٢) .
ج-) وفي اصطلاح الفقهاء فهي: ما ثبت عن النبىﷺ- ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب (٣) . فهى مرادفة للمندوب.
د) وقد تطلق السنة على كل ما دل عليه دليل شرعي، سواء كان ذلك في الكتاب العزيز أو مأثورا عن النبىﷺ -، أو اجتهد فيه الصحابة كجمع المصحف، وتدوين الدواوين ... (٤)، ودخول ما اجتهد فيه الصحابة يدل عليه حديث:»عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين «(٥)، وقول على في الخمر:»جلد النبيﷺ- أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة «(٦) .
هـ) كما تطلق السنة في مقابل البدعة،» فيقال: فلان على سنة، إذا عمل على وفق ما عمل عليه السلام، كان ذلك مما نص عليه الكتاب أو لا " (٧) .
(١) الموافقات للشاطبي (٤/٣)، وانظر: النهاية لابن الأثير (٢/٤٠٩) .
(٢) انظر: السنة قبل التدوين (ص: ١٦) .
(٣) انظر: إرشاد الفحول (ص: ٣١) .
(٤) السنة للسباعي (ص: ٤٨)، وانظر: المرافقات (٤/٤-٦) .
(٥) رواه الترمذى، كتاب العلم- باب ما جاء في الأخذ بالسنة اجتناب البدع، ورقمه (٢٦٧٦)، تحقيق عطوه. ورواه أبو داود، كتاب السنة- باب لزوم لزوم السنة، ورقمه (٤٦٠٧) . ط الدعاس.
(٦) رواه مسلم، كتاب الحدود- باب حد الخمر، ورقمه (١٧٠٧) . وأحمد (٨٢/١)، ورقمه عند أحمد شاكر (٦٢١) .
(٧) الموافقات (٤/ ٤) .
(٢) انظر: السنة قبل التدوين (ص: ١٦) .
(٣) انظر: إرشاد الفحول (ص: ٣١) .
(٤) السنة للسباعي (ص: ٤٨)، وانظر: المرافقات (٤/٤-٦) .
(٥) رواه الترمذى، كتاب العلم- باب ما جاء في الأخذ بالسنة اجتناب البدع، ورقمه (٢٦٧٦)، تحقيق عطوه. ورواه أبو داود، كتاب السنة- باب لزوم لزوم السنة، ورقمه (٤٦٠٧) . ط الدعاس.
(٦) رواه مسلم، كتاب الحدود- باب حد الخمر، ورقمه (١٧٠٧) . وأحمد (٨٢/١)، ورقمه عند أحمد شاكر (٦٢١) .
(٧) الموافقات (٤/ ٤) .
١ / ٢٤