القواعد للحصني — الصفحة ٩٠٧

أحدهما حكمي: وهو أن يعزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها، فهذا حكمه حكم من كررها فعلًا. بخلاف من تاب منها ونوى الإقلاع. فلو ذهل عن ذلك، ولم يعزم على شيء: فهذا هو الذى تكفره الأعمال الصالحة من الصلاة والصوم والجمعة والوضوء كما دل عليه الحديث (١) لكن هل شرط التكفير عدم ملابسته لشيء (٢) أو لا يشترط ذلك: على قولين (٣)؛ والأظهر: لا يشترط.
الاعتبار الثاني: الإصرار بالفعل: وقد حكي الرافعي (٤) فيه كلامين للإِصحاب: «أحدهما: أن المراد به المداومة على نوع واحد من الصغائر، ولا توبة. الثاني: أنه الإكثار من جنس الصغائر، سواء اختلفت أنواعها أو اتحدت».
قال الرافعي (٥): «وهو الموافق لكلام الجمهور؛ لأنهم قالوا: من غلبت طاعتُه معاصيه: كان عدلًا، ومن غلبت معاصية طاعتَه: كان مردود الشهادة». وهكذا نص عليه الشافعي: فإِنه قال (٦): «ليس أحدٌ من الناس نعلمه - إِلا أن يكون قليلًا - يُمَحِّضُ الطاعةَ والمروءةَ حتى لا يخلطهما بمعصية ولا بترك مروءة، ولا يمحض المعصية وترك المروءة حتى لا يخطلهما بشيء من الطاعة والمروءةِ: فإِن كان الأغلبُ على الرجل

(١) لعل الحديث المقصود هو ما أخرجه مسلم ونصه:»عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - ﷺ - كان يقول: (الصلوات الخص، والجمعة، إِلى الجمعة ورمضان إِلى رمضان، مكفرات ما بينهن، إِذا اجْتَنَبَ الكبائرَ)«.
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب: الصلوات الخمس و... . . مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. انظر: صحيح مسلم (١/ ٢٠٩)، رقم الحديث (١٦).
(٢) في: المجموع المذهب: ورقة (١٦٨/ ب):»لشيء من الكبائر«.
(٣) قال العلائي:»حسبما فهم من الحديث الوارد في ذلك" المجموع المذهب: ورقة (١٦٨/ ب).
(٤) في: فتح العزيز ص ٩: ورقة (٦٩/أ).
(٥) القول التالي فيه تصرف يسير، وانظر: نصه في: فتح العزيز، ص ٩: ورقة (١١٦٩).
(٦) انظر: القول التالي في مختصر المزني (٣١٠).

٢ ‏/ ٤٣٠