واختلف العلماء في ضابط ما عداها على أقوال، منها في المذهب أربعة أوجه (١):
أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد.
والثاني: أنها التي يلحق صاحبَها الوعيدُ الشديد بنص كتاب أو سنة.
الثالث: قاله الإِمام (٢): «كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» (٣).
والرابع: ذكره الهروي (٤): «كل معصية توجب في جنسها حدًا من قتل أو غيره، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين».
ويمكن أن يقال: مجموع هذه الأوجه يحصل بها ضابط الكبيرة.
(١) الأوجه التالية ذكرها النووى في: الروضة (١١/ ٢٢٢).
(٢) في كتابه: الإرشاد إِلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (٣٩٢).
(٣) قال الإِمام بعد هذه الكلمة: «فهي التي تُحْبِطُ العدالةَ» وبسبب هذه العبارة قال السيوطي: «وعدل إمام الحرمين عن حدها إِلى حد السالب للعدالة» الأشباه والنظائر (٣٨٦).
(٤) نص قول الهروى هو: "وحد الكبير أربعة أشياء:
أحدها: ما يوجب حدًا أو قتلًا، أو قدره من الفعل والعقوبة ساقطة للشبهة وهو عامد آثم.
والثاني: ترك الفرائض المأمور بها وهي واجبة على الفور.
والثالث: الكذبُ في الشهادة والروايةِ واليمينِ، وكل قول خالف الإجماع العام.
والرابع: كل فعل نص الكتَاب على تحريمه. وذلك أربعة أشياء: أكلُ الميتةِ ولحم الخنزير، وأموالِ اليتامى وغيرهم باطلًا، والفرارُ من الزحفُ، الإِشراف على غوامض الحكومات: ورقة (١٢٥/ ب).
(٢) في كتابه: الإرشاد إِلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (٣٩٢).
(٣) قال الإِمام بعد هذه الكلمة: «فهي التي تُحْبِطُ العدالةَ» وبسبب هذه العبارة قال السيوطي: «وعدل إمام الحرمين عن حدها إِلى حد السالب للعدالة» الأشباه والنظائر (٣٨٦).
(٤) نص قول الهروى هو: "وحد الكبير أربعة أشياء:
أحدها: ما يوجب حدًا أو قتلًا، أو قدره من الفعل والعقوبة ساقطة للشبهة وهو عامد آثم.
والثاني: ترك الفرائض المأمور بها وهي واجبة على الفور.
والثالث: الكذبُ في الشهادة والروايةِ واليمينِ، وكل قول خالف الإجماع العام.
والرابع: كل فعل نص الكتَاب على تحريمه. وذلك أربعة أشياء: أكلُ الميتةِ ولحم الخنزير، وأموالِ اليتامى وغيرهم باطلًا، والفرارُ من الزحفُ، الإِشراف على غوامض الحكومات: ورقة (١٢٥/ ب).
٢ / ٤١٦