فيه خلاف، قال: ابن أبي هريرة وجماعة يستحب. وقال أبو إِسحق المروزى: لا يستحب.
يظهر أثر الخلاف في مسألة الذهاب والرجوع (٣). فإن لم يُعلم معنى يقتضي ذلك، فلا خلاف [في] (٤) الاستحباب (٥)، ولا يحمل على الجبلي؛ لتكرره. وإن رُجح معنى فمن وجد فيه ذلك المعنى، استحب في حقه. ومن لم يوجد فيه، ففيه وجهان، والأصح: الاستحباب.
ومثله: أنه عليه الصلاة والسلام كان يوفي دين من مات وعليه دين (٦)، وهل كان
= (٢/ ٤٧٣).
(١) الكلام التالي بما فيه من تفصيل وأقوال للعلماء المذكورين موجود في المجموع (١٧/ ٥، ١٨)
(٢) ذكر الآمدى أن التأسي بالغير قد يكون في الفعل وقد يكون في الترك. ثم قال: «أما التأسي في الفعل، فهو: إِن تفعل مثل فعله، على وجهه، من أجل فعله» ثم شرح ذلك. الإحكام (١/ ٢٤٥). ثم قال: «وأما التاسي في الترك، فهو: ترك أحد الشخصين مثل ما ترك الآخر من الأفعال، على وجهه وصفته، من أجل أنه تَركْ». الإحكام (١/ ٢٤٦).
(٣) الجملة المتقدمة لم يذكرها العلائي في المجموع المذهب.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٧٧ / ب). وبه يستقيم الكلام.
(٥) ذكر ذلك النووى في: المجموع (٥/ ١٧).
(٦) هذا ثابت في صحيح البخارى ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: =
(١) الكلام التالي بما فيه من تفصيل وأقوال للعلماء المذكورين موجود في المجموع (١٧/ ٥، ١٨)
(٢) ذكر الآمدى أن التأسي بالغير قد يكون في الفعل وقد يكون في الترك. ثم قال: «أما التأسي في الفعل، فهو: إِن تفعل مثل فعله، على وجهه، من أجل فعله» ثم شرح ذلك. الإحكام (١/ ٢٤٥). ثم قال: «وأما التاسي في الترك، فهو: ترك أحد الشخصين مثل ما ترك الآخر من الأفعال، على وجهه وصفته، من أجل أنه تَركْ». الإحكام (١/ ٢٤٦).
(٣) الجملة المتقدمة لم يذكرها العلائي في المجموع المذهب.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٧٧ / ب). وبه يستقيم الكلام.
(٥) ذكر ذلك النووى في: المجموع (٥/ ١٧).
(٦) هذا ثابت في صحيح البخارى ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: =
٢ / ٣٣٢