وأما إِذا كان لا يساوي مع العيب ما اشتراه، فإِن علم الوكيل بالعيب لم يقع عن الموكل، وإن جهل فوجهان؛ الأصح الأوفق لكلام الأكثرين: أنه يقع، كما لو اشتراه بنفسه جاهلًا بالعيب، والظلامة تندفع بثبوت الرد له.
ومنها: إِذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإِذن الراهن معتقدًا أن ذلك يبيح الوطء، فيعذر، إِن كان قريب عهد بإِسلام، أو نشأ ببادية. وإن لم يكن كذلك ففي الحد وجهان: الصحيح: لا حد؛ لأن مثله قد يخفى عليه.
ومنها: إِذا وطئ الغاصب الجارية المغصوبة، وهما جاهلان تحريم ذلك، فلا حد عليهما، وعليه المهر للسيد، وأرش البكارة. وهل يُف: رَدُ أرش البكارة عن المهر؟
فيه كلام منتشر (٥).
(١) قال العلائى: - «والثانى: أنه يقع؛ لأنه لا نقصان في المالية، والصيغة عامة» المجموع المذهب: ورقة (١٤٠ / ب).
(٢) ما بين المعقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وقد أثبته للحاجة إِليه في تقويم العبارة، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٧٢/ ب).
(٣) قال العلائي: - «إِذا كان المُشْتَرى عبدًا» المجموع المذهب: ورقة (١٤٠ / ب).
(٤) تفصيل ما يمنع الإجزاء وما لا يمنعه ذكره النووى في الروضة (٨/ ٢٨٤).
(٥) قال العلائي: - «فيه كلام كثير ليس هذا موضعه». المجموع المذهب: ورقة (١٤٠ / ب).
هدا: وقد ذكر الرافعي تفصيل القرل في ذلك. انظر: فتح العزيز (١١/ ٣٣٢).
(٢) ما بين المعقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وقد أثبته للحاجة إِليه في تقويم العبارة، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٧٢/ ب).
(٣) قال العلائي: - «إِذا كان المُشْتَرى عبدًا» المجموع المذهب: ورقة (١٤٠ / ب).
(٤) تفصيل ما يمنع الإجزاء وما لا يمنعه ذكره النووى في الروضة (٨/ ٢٨٤).
(٥) قال العلائي: - «فيه كلام كثير ليس هذا موضعه». المجموع المذهب: ورقة (١٤٠ / ب).
هدا: وقد ذكر الرافعي تفصيل القرل في ذلك. انظر: فتح العزيز (١١/ ٣٣٢).
٢ / ٢٨٩