القواعد للحصني — الصفحة ٧٣٠

(١) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (المعيبة) وذلك خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (١٣٣ / أ).
(٢) ذكر ذلك كل من الرافعي والنووى، انظر: فتح العزيز (١٠/ ٢٠)، وروضة الطالبين (٤/ ٤٩).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٣٣ / أ).
(٤) لأن المشروط لم يتحقق.
(٥) فلا يكون للبائع الخيار في الفسخ؛ لأن المشروط قد تحقق، ولا يضر حدوث بطلانه.
(٦) يظهر أن حذف عبارة (إِذا قلنا) أنسب من إِثباتها.
(٧) حيث قال: «فإِذا قلنا: إن الإقالة فسخ، فهل ينفسخ العقد من أصله، أو من وقت الفسخ؟
فيه وجهان حكاهما في الإبانة». البيان جـ ٣: ورقة (١١٣/ ب).
(٨) انظر: فتح العزيز (٨/ ٣٩٩).