ومنها: إذا فسخ العقد بالتحالف عند الاختلاف، وفيه وجهان: أصحهما: من حينه. والثاني من أصله. ورتب عليه صور:
منها: إِذا كان المبيع تالفًا فعليه (٤) قيمته، وما المعتبر في قدرها؟
فيه أربعة أوجه (٥)، أصحها: قيمة يوم التلف. والثاني: يوم القبض. والثالث: أقل القيمتين. والرابع: أقصى قيمة من يوم القبض إِلى التلف.
ومنها (٦): لو كان المشترى وهب المبيع أو وقفه أو أعتق أو باع وأقبض (٧)، فالمذهب: إمضاء ذلك، وعليه القيمة.
وعلى الآخر (٨): يتبين بطلان ذلك (٩).
(١) أي أزال بكارتها. انظر: المصباح المنير (٢/ ٤٧٥).
(٢) لعل مراده بآلة الافتضاض: ذكر الرجل.
(٣) أى: الوارد في القاعدة المتقدمة، قال النووى: «يبني على أن العقد ينفسخ من أصله أو من حينه» الروضة (٣/ ٤٩١).
(٤) يعني: المشترى.
(٥) ذكرها الرافعي في: فتح العزيز (٩/ ١٩٢، ١٩٣).
(٦) أى: الصور المرتَبة على وقت فسخ العقد بالتحالف. ذكر ذلك العلائي.
(٧) ثم حصل الفسخ بالتحالف.
(٨) أي الوجه الآخر: وهو أن الفسخ يكون من أصل العقد. وانظر المجموع المذهب: ورقة (١٣٢/ أ).
(٩) أى: التصرفات المتقدمة، وترد العين إِلى البائع.
(٢) لعل مراده بآلة الافتضاض: ذكر الرجل.
(٣) أى: الوارد في القاعدة المتقدمة، قال النووى: «يبني على أن العقد ينفسخ من أصله أو من حينه» الروضة (٣/ ٤٩١).
(٤) يعني: المشترى.
(٥) ذكرها الرافعي في: فتح العزيز (٩/ ١٩٢، ١٩٣).
(٦) أى: الصور المرتَبة على وقت فسخ العقد بالتحالف. ذكر ذلك العلائي.
(٧) ثم حصل الفسخ بالتحالف.
(٨) أي الوجه الآخر: وهو أن الفسخ يكون من أصل العقد. وانظر المجموع المذهب: ورقة (١٣٢/ أ).
(٩) أى: التصرفات المتقدمة، وترد العين إِلى البائع.
٢ / ٢٤٩