وكذلك إِذا باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار، ثم باع الثاني نصيبه في زمن الخيار بيع بَتَاتٍ (٢)، فالشفعةُ في المبيع ثانيًا موقوفةٌ، إن قلنا: الملكُ في زمن [الخيار] (٣) موقوفٌ، [وإلا] (٤) فهي للمشترى إن قلنا: الملك له.
وعلى هذا (٥) قال المتولي (٦): «إن فَسَخَ (٧) البيعَ قبل العلم بالشفعة (٨) بطلت شفعته، إِن قلنا: الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من أصله. وإن قلنا: من حينه فهو كما لو باع ملكه (٩) قبل العلم بالشفعة (١٠).
(١) انظر نص قول الهروي في: الإشراف على غوامض الحكومات: ورقة (١١١ / أ).
(٢) أي: لا خيار فيه.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٣١/ ب).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى.
(٥) أي القول بأن الشفعة للمشتري.
(٦) قول المتولي التالي ورد في: فتح العزيز (١١/ ٤١٣).
وانظر نص قول المتولي في التتمة، جـ ٧: ورقة (٦٥ / أ).
وذلك الجزء من التتمة مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم (٨٣ / فقه شافعى).
(٧) أى المشترى.
(٨) هكذا في: فتح العزيز، وفي التتمة (بثبوت الشفعة).
(٩) في التتمة (باع الشفيع ملكه).
(١٠) إذا باع الشفيع ملكه قبل العلم بثبوت الشفعة ففيه وجهان، وقال العزالي:»فيه قولان" انظر: فتح العزيز (١١/ ٤٩٧).
(٢) أي: لا خيار فيه.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٣١/ ب).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى.
(٥) أي القول بأن الشفعة للمشتري.
(٦) قول المتولي التالي ورد في: فتح العزيز (١١/ ٤١٣).
وانظر نص قول المتولي في التتمة، جـ ٧: ورقة (٦٥ / أ).
وذلك الجزء من التتمة مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم (٨٣ / فقه شافعى).
(٧) أى المشترى.
(٨) هكذا في: فتح العزيز، وفي التتمة (بثبوت الشفعة).
(٩) في التتمة (باع الشفيع ملكه).
(١٠) إذا باع الشفيع ملكه قبل العلم بثبوت الشفعة ففيه وجهان، وقال العزالي:»فيه قولان" انظر: فتح العزيز (١١/ ٤٩٧).
٢ / ٢٤٧