وليس كذلك؛ لأن الفائدة الدنيوية ليست منحصرة في المطالبة بالقضاء بعد الإِسلام، بل في المذهب مسائل ترجع إِلى هذه القاعدة، وصرح جماعة بأنها مخرجة على هذه القاعدة (٤).
منها: إِذا اغتسلت الذمية لتحل لمن يحل له وطؤها من المسلمين، ثم أسلمت فهل تجب إِعادة الغسل؟
وجهان، رجح الرافعي (٥): وجوب الإِعادة. ورجح الإمام وجماعة: عدم الوجوب.
والأولون: نظروا إِلى [أن] (٦) هذه طهارة ضرورة؛ ليست على قياس العبادات، ولهذا اكتفوا فيه بغسل المجنونة والممتنعة، وأنه ينوي عنهما من يغسلهما.
واحتج الإمام: بنص الشافعي (٧): "على أن الكفار إِذا لزمته الكفَّارة فأداها، ثم
(١) القائل لذلك في الأصل هو العلائي.
(٢) الصواب فيما يظهر هو تأنيث الضمير.
(٣) ممن ذكر ذلك الرازى انظر: المحصول (جـ ١ / ق ٢/ ٤٠٠).
(٤) ممن صرح بذلك تاج الدين السبكي والأسنوي، فانظر الإبهاج (١/ ١٨٤)، ونهاية السول (١/ ١٥٧)، والتمهيد (١٢٣) فما بعدها.
(٥) في: فتح العزيز (١/ ٣١٣).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٢٧ / أ).
(٧) انظر نص الشافعي حول هذا الموضوع في: الأم (٥/ ٢٨٤).
(٢) الصواب فيما يظهر هو تأنيث الضمير.
(٣) ممن ذكر ذلك الرازى انظر: المحصول (جـ ١ / ق ٢/ ٤٠٠).
(٤) ممن صرح بذلك تاج الدين السبكي والأسنوي، فانظر الإبهاج (١/ ١٨٤)، ونهاية السول (١/ ١٥٧)، والتمهيد (١٢٣) فما بعدها.
(٥) في: فتح العزيز (١/ ٣١٣).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٢٧ / أ).
(٧) انظر نص الشافعي حول هذا الموضوع في: الأم (٥/ ٢٨٤).
٢ / ٢٣١