ومنها: الشركة، فقالوا: شركة الأبدان (٣) وشركة الوجوه (٤) باطلة. وفي شركة العنان (٥) الصحيحة: إِذا شرط فيها شرط فاسد، مثل أن يشترطا في الربح تفاوتًا على رأس المالين، تفسد الشركة ولكل أجرة عمله (٦).
(١) ذكر الأسنوى في التمهيد (٥٦): أن الرافعي صحح ذلك في باب المواقيت الحج قبل الكلام على الميقات المكاني، فانظر: فتح العزيز (٧/ ٧٨)
(٢) في: الروضة (٣/ ١٤٣).
(٣) بَيَّن الرافعي شركة الأبدان بقوله: «وهي أن يشترك الدَّلالانِ أو الحمالان أو غيرهما من المحترفة على ما يكتسبان ليكون بينهما على تساو أو تفاوت. وهي باطلة» فتح العزيز (١٠/ ٤١٤).
(٤) ذكر النووى أنها فسرت بصور، قال: «أشهرها: أن يشترك وجيهان عند الناس؛ ليبتاعا في الذمة إِلى أجل، على أن ما يبتاعه كل واحد يكون بينهما، فيبيعانه ويؤديان الأثمان، فما فضل فهو بينهما». ثم ذكر بقية الصور، ثم قال: «وهي في الصور كلها باطلة» الروضة (٤/ ٢٨٠).
(٥) قال البيضاوى: «وهي أن يأذن أهل التوكيل والتوكل كل واحد منهما للآخر بالتصرف في نصيبه من مال مشترك بينهما، بشيوع أو خلط يتعذر معه التمييز» الغاية القصرى (١/ ٥٣٧).
(٦) قال العلائي: «وينفذ فيها تصرف كل منهما» المجموع المذهب: ورقة (١٢٤ / ب).
(٢) في: الروضة (٣/ ١٤٣).
(٣) بَيَّن الرافعي شركة الأبدان بقوله: «وهي أن يشترك الدَّلالانِ أو الحمالان أو غيرهما من المحترفة على ما يكتسبان ليكون بينهما على تساو أو تفاوت. وهي باطلة» فتح العزيز (١٠/ ٤١٤).
(٤) ذكر النووى أنها فسرت بصور، قال: «أشهرها: أن يشترك وجيهان عند الناس؛ ليبتاعا في الذمة إِلى أجل، على أن ما يبتاعه كل واحد يكون بينهما، فيبيعانه ويؤديان الأثمان، فما فضل فهو بينهما». ثم ذكر بقية الصور، ثم قال: «وهي في الصور كلها باطلة» الروضة (٤/ ٢٨٠).
(٥) قال البيضاوى: «وهي أن يأذن أهل التوكيل والتوكل كل واحد منهما للآخر بالتصرف في نصيبه من مال مشترك بينهما، بشيوع أو خلط يتعذر معه التمييز» الغاية القصرى (١/ ٥٣٧).
(٦) قال العلائي: «وينفذ فيها تصرف كل منهما» المجموع المذهب: ورقة (١٢٤ / ب).
٢ / ٢١٨