القواعد للحصني — الصفحة ٦٦٣

= هذا: وقد ذكر الغزالي هذه الأقسام، عند تفصيله للشبهة الناشئة عن الاختلاط، وذلك في: الإِحياء (٢/ ١٠٣).
(١) انظر: الإِحياء (٢/ ١٠٤).
(٢) انظر: الإِحياء (٢/ ١٢٢، ١٢٣).
(٣) ذكر المؤلف في آخر القاعدة الثانية من القواعد الكلية نقلًا عن الشيخ أبي حامد، مفاده: أن معاملة من أكثر ماله حرام لا تحرم، إذا لم يتحقق أن المأخوذ عين الحرام. وذكر العلائي نفس النقل أثناء كلامه عن القاعدة الثانية.
لذا: لا أعلم ما وجه نسبة القول بالتحريم هنا إِلى الشيخ أبي حامد، من العلائي والمؤلف.
(٤) يعني: التعامل مع من أكثر ماله حرام.
(٥) رسم هذه الكلمة في المخطوطة يمكن أن يقرأ هكذا (تبادل) أو (تناول) ولكنها في النسخة الأخرى: ورقة (٦١ / ب) تقرأ هكذا (تناول) جزمًا، وقد رجحت إِثباتها هكذا (تناول) لأنه أقرب من جهة المعنى، كما أنه هو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (١١٥ / ب).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١١٦ / أ).
(٧) يوجد معنى قول الإِمام المتقدم في كتابه الغياثي (٤٧٨، ٤٨٠).