«يجوز تقديم الإِعتاق والتصدق على الشفاء ورجوع الغائب. وفي فتاوى القفال ما ينازع فيه» (٢) والله أعلم.
ومنها: ما يتعلق بكفارة الظهار:
قال الرافعي (٣): «التكفير بالمال بعد الظهار وقبل العود (٤) جائز (٥)؛ لأن الظهار أحد السببين، والكفارة منسوبة إِليه كما أنها منسوبة إِلى اليمين.
ومنهم من جعله على الخلاف: فيما إِذا كان الحنث محظورًا».
قال المتولي (٦): «لأن وطأها بعد الظهار حرام، وبالتكفير يستبيح محظورًا».
قال الرافعي: «المذهب الأول؛ لأن العود ليس بحرام (٧)، بخلاف ما لو كان الحنث محظورًا».
(١) يعني في باب كفارة اليمين.
وأول الكلام: «يجوز تعجيل المنذور إِذا كان ماليًا، بأن قال: إن شفى الله مريضي أو رد غائبي فـ لله علي أن أعتق أو أتصدق بكذا. فيجوز تقديم الإِعتاق ... الخ» روضة الطالبين (١١/ ١٩).
(٢) هنا نهاية كلام النووى في الروضة.
(٣) في: فتح العزيز: جـ ١٥ ورقة (١٠٥ / ب، ١٠٦ / أ).
(٤) عرّف النووى العود بقوله: «العود هو: أن يمسكها في النكاح زمنًا يمكنه مفارقتها فيه» الروضة (٨/ ٢٧٠).
(٥) وردت في المخطوطة هكذا (جاز)، وما أثبته هو الموافق لما في فتح العزيز.
(٦) ورد قول المتولي، وقول الرافعي التالي، في: فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٠٦/ أ).
(٧) يوجد هنا جملة من كلام الرافعي أسقطها المؤلف ونصها: «حتى يقال يتطرق بالتكفير إلى الحرام».
وأول الكلام: «يجوز تعجيل المنذور إِذا كان ماليًا، بأن قال: إن شفى الله مريضي أو رد غائبي فـ لله علي أن أعتق أو أتصدق بكذا. فيجوز تقديم الإِعتاق ... الخ» روضة الطالبين (١١/ ١٩).
(٢) هنا نهاية كلام النووى في الروضة.
(٣) في: فتح العزيز: جـ ١٥ ورقة (١٠٥ / ب، ١٠٦ / أ).
(٤) عرّف النووى العود بقوله: «العود هو: أن يمسكها في النكاح زمنًا يمكنه مفارقتها فيه» الروضة (٨/ ٢٧٠).
(٥) وردت في المخطوطة هكذا (جاز)، وما أثبته هو الموافق لما في فتح العزيز.
(٦) ورد قول المتولي، وقول الرافعي التالي، في: فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٠٦/ أ).
(٧) يوجد هنا جملة من كلام الرافعي أسقطها المؤلف ونصها: «حتى يقال يتطرق بالتكفير إلى الحرام».
٢ / ١٧٣