ولا يتبين هذا التخريج، بل هذه وأمثالها من تعليق الطلاق، فتخرج على قاعدة: التقدير على خلاف التحقيق. وتأتي (٤).
ومنها (٥): إِذا قال: زوجتك على ما أمر الله تعالى من إِمساك بمعروف، أو تسريح بإِحسان. وفيه وجهان، أحدهما: بطلان العقد؛ لاشتراط الطلاق فيه. [وأصحهما: الصحة] (٦)، حملًا على التذكير والوعظ. وقال الإمام: «إِن قصد ذا أو ذاك ترتب عليه حكمه، وإن أطلق لم يبطل حملًا على التذكير لقرينة الحال».
* * *
(١) الخلاف حاصل في مقدار الصيام الواجب على الناذر، هل هو من أول اليوم أو من وقت القدوم؟ قال النووى: «فيه وجهان، وقيل قولان، أصحهما: من أول اليوم، وبه قال ابن الحداد» المجموع (٨/ ٣٨٨).
(٢) وردت في المخطوطة هكذا (لفظ)، وما أثبته هو المناسب لما بعده.
(٣) فإن قيل: إن لفظ القدوم للتعريف. فالواجب الصيام من أول اليوم، وإن قيل: إِن لفظ القدوم للشرط. فالواجب الصيام من وقت القدوم.
(٤) ذكر المؤلف هذه القاعدة في ورقة (٥٩ / ب) فما بعدها.
(٥) قال العلائي قبل ذكر هذا المثال: - «ومما يقرب من هذه القاعدة تردد اللفظ بين كونه شرطًا أو غيره فيجيء فيه خلاف، كما لو قال: زوجتك على ما أمر الله ... إِلخ». المجموع المذهب: ورقة (٧٣ / ب، ٧٤ /أ).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٤ /أ).
(٢) وردت في المخطوطة هكذا (لفظ)، وما أثبته هو المناسب لما بعده.
(٣) فإن قيل: إن لفظ القدوم للتعريف. فالواجب الصيام من أول اليوم، وإن قيل: إِن لفظ القدوم للشرط. فالواجب الصيام من وقت القدوم.
(٤) ذكر المؤلف هذه القاعدة في ورقة (٥٩ / ب) فما بعدها.
(٥) قال العلائي قبل ذكر هذا المثال: - «ومما يقرب من هذه القاعدة تردد اللفظ بين كونه شرطًا أو غيره فيجيء فيه خلاف، كما لو قال: زوجتك على ما أمر الله ... إِلخ». المجموع المذهب: ورقة (٧٣ / ب، ٧٤ /أ).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٤ /أ).
١ / ٤٦١