القواعد للحصني — الصفحة ٣٥٣

= المراد هو أنها أمر مُعِين على التطبيق في بعض المسائل، وقد ضبط السيوطي تلك المسائل بقوله: - «قال الفقهاء: كل ما ورد به الشرع مطلقًا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة، يرجع فيه إِلى العرف» ثم ذكر أمثلة على ذلك، الأشباه والنظائر (٩٨).
(١) الذي تقدم هو قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾. من الآية رقم (٥٨) من سورة النور.
وقوله - ﷺ - لحمنة بنت جحش رضي الله عنها: - (تحيضي في علم الله ستًا أو سبعًا كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضن وطهرهن) وقد سبق تخريجه.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في كتاب الزكاة، باب: كم الصاع.
انظر: سنن النسائي (٥/ ٥٤).
وأخرجه أبو داود بلفظ: «الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة» في كتاب البيوع، باب: في قول النبي - ﷺ -: «المكيال مكيال المدينة».
انظر: سنن أبي داود (٣/ ٢٤٦).
(٣) هو أبو سعد محيصة بن مسعود بن كعب الأنصارى الأوسي.
وهو ممن شهد أحدًا والخندق وسائر المشاهد، وقد بعثه رسول الله - ﷺ - إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإِسلام.
روى عنه محمَّد بن سهل بن أبي حثمة وحرام بن سعد بن محيصة.
وترجم له ابن عبد البر وابن حجر مع أخيه حويصه.
انظر: الاستيعاب (١/ ٣٩٣)، وأسد الغابة (٤/ ٣٣٤)، والإِصابة (١/ ٣٦٣).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة =