القواعد للحصني — الصفحة ٢٣٦

(١) يظهر أن الصواب: «الهجوم». انظر: أوضح المسالك (٤٣٦).
(٢) إِذا اشتبه على الإِنسان ماءان أحدهما طاهر والآخر نجس ففي ذللث ثلاثة أوجه عند الشافعية.
أحدها: أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إِلا إِذا اجتهد وغلب على ظنه طهارة أحدهما بعلامة ظاهرة.
الثاني: أنه تجوز الطهارة بما ظنه طاهرًا وإِن لم يَبْنِ ظنه على علامة ظاهرة.
الثالث: يجوز استعمال أحدهما دون أن يعتمد فى تعيينه على اجتهاد أو ظن.
وانظر هذه الأوجه الثلاثة فى: المجموع (١/ ٢٢٤، ٢٢٥)، وروضة الطالبين. (١/ ٣٥).
(٣) انظر: حلية العلماء (١/ ٨٨)، والمجموع (١/ ٤٧٦)، ومغني المحتاج (١/ ٢٦).
(٤) لأنه فعل ذلك وهو شاك، وقد تجرد الفعل عن القيدين اللذين ذكرهما المؤلف.
(٥) وذلك كأن يشك في بقاء مدة المسح.
(٦) كأن يتيقن أن المدة باقية.
(٧) انظر: حلية العلماء (١/ ١٣٢، ١٣٣)، والمجموع (١/ ٤٧٥)، وروضة الطالبين (١/ ١٣٢).
(٨) انظر: المجموع (١/ ٤٧٦) و(٢/ ٢٤٣)، وروضة الطالبين (١/ ١٢١).
(٩) وهي كونه شاكًا في دخول الوقت.
(١٠) انظر: المجموع (١/ ٤٧٦) و(٢/ ٢٥٢)، وروضة الطالبين (١/ ١٢١).