وأعلم أن باب اليمين أوسع من باب الشهادة، ولذلك قبلت اليمين من الفاسق والعبد ومن لا تجوز شهادته؛ لأنها في الغالب مستندة إلى النفي الأصلى فتعتضد به، وكذا إِذا رأى بخط أبيه أن له على فلان كذا وغلب على ظنه صحته، فإن له أن يحلف، وكذا إِذا أخبره ثقة أن فلانًا قتل أباه أو غصب منه كذا فإِنه يحلف، ولا يجوز له أن يشهد بشيء من ذلك، وكلما جازت الشهادة به جاز للحلف عليه، ولا ينعكس. والله أعلم.
* * *
(١) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه سياق النص وانظر أصل النص في الروضة الإحالة السابقة ومجموع العلائي لوحة ٢١٣. والذي في المخطوطة «فلم يقع في نفسها».
(٢) الذى في المخطوطة: فله أن يحلفها هنا "والتصويب من أصول النص، انظر الروضة جـ ٩ ص ٣٥. ومجموع العلائي لوحة ٢١٣.
(٣) انظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ٣٢٣.
(٢) الذى في المخطوطة: فله أن يحلفها هنا "والتصويب من أصول النص، انظر الروضة جـ ٩ ص ٣٥. ومجموع العلائي لوحة ٢١٣.
(٣) انظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ٣٢٣.
٤ / ٢٦٧