ولو كان ذلك في مخالفة الآمر كما إِذا أذنت للولي في التزويج بقدر معين فنقص عنه أو وكله الولي كذلك فنقص الوكيل عنه لم يصح النكاح، ولو لم يقدر المهر في الصورتين فَأُقِع العقد بأقل من مهر المثل فطريقان الأظهر في تزويج الولي الصحة والرجوع إِلى مهر المثل وفي تزويج الوكيل فساد العقد من أصله.
ولو اختلف الشرط في الصداق بأن عقد على ثوب على أنه كذا فلم يكن وجب مهر المثل، ولو غير بحرية أمة ونحوه وقلنا يصح النكاح ويثبت له الخيار ففسخ بعد الدخول سقط المسمى ووجب مهر المثل على الأصح. ولو فسخ بأحد العيوب الخمسة حيث يرجع إِلى مهر المثل، ولو كانا ذميين فعقد على مهر فاسد عندنا، صحيح عندهم ثم أسلما بعد الدخول وقبل القبض سقط ذلك ووجب مهر المثل على الأصح، ولو قال زوجتك ابنتي بمتعة جاريتك قال الرافعي (٥) صح النكاح وفسد الصدق ولو قال
(١) راجع صور هذه الفروع في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٦٨ - ٢٧٧. وانظر مصادر القاعدة.
(٢) ساقط من الثانية ولعل سببه سبق النظر.
(٣) هكذا في المخطوطة ولعل الأولى: «فقبل».
(٤) راجع الروضة جـ ٧ ص ٢٧٤.
(٥) راجع روضة الطالبين جـ ٧ ص ٤٢.
(٢) ساقط من الثانية ولعل سببه سبق النظر.
(٣) هكذا في المخطوطة ولعل الأولى: «فقبل».
(٤) راجع الروضة جـ ٧ ص ٢٧٤.
(٥) راجع روضة الطالبين جـ ٧ ص ٤٢.
٤ / ٢٠٦