وصورة المسألة أن يكون للبائع الحبس واختلسها المشتري ووطئها بلا إِذنه ولا يجعل بذلك قابضًا.
ومنها: الوقف قال المتولي (٥) إِن قلنا يفتقر إِلى القبول فهو كالبيع وإلا فكالإعتاق، وجزم الماوردى (٦) بنفوذه.
ومنها: (٧) الرهن والهبة والجمهور صححوا المنع.
(١) انظر تفصيل هذا الموضوع في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤١٦ - ٤١٧. وما بعدها والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٤ - ٢٦٥.
(٢) حاصل هذه الأوجه ثلاثة أصحها عند جمهور فقهاء الشافعية ما ذكره المؤلف هنا والوجهان الآخران أحدهما: أنه لا يصح العتق قبل القبض والآخر: إن لم يكن للبائع حق الحبس بأن كان الثمن مؤجلًا أو حالًا قد أداه المشترى صح وإلا فلا انظر المصدرين السابقين.
(٣) انظر شرحه الكبير جـ ٨ ص ٤١٨.
(٤) انظر مجموعه على المهذب جـ ٩ ص ٢٦٤.
(٥) انظر قول المتولي هنا في شرح الرافعي الكبير جـ ٨ ص ٤١٧ ومجموع النووى على المهذب جـ ٩ ص ٢٦٤.
(٦) انظر قول الماوردى هذا في المصدرين السابقين.
(٧) انظر هذه الفروع إلى آخر النص مفصلة في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤١٨ - ٤٢٠. والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٥.
(٢) حاصل هذه الأوجه ثلاثة أصحها عند جمهور فقهاء الشافعية ما ذكره المؤلف هنا والوجهان الآخران أحدهما: أنه لا يصح العتق قبل القبض والآخر: إن لم يكن للبائع حق الحبس بأن كان الثمن مؤجلًا أو حالًا قد أداه المشترى صح وإلا فلا انظر المصدرين السابقين.
(٣) انظر شرحه الكبير جـ ٨ ص ٤١٨.
(٤) انظر مجموعه على المهذب جـ ٩ ص ٢٦٤.
(٥) انظر قول المتولي هنا في شرح الرافعي الكبير جـ ٨ ص ٤١٧ ومجموع النووى على المهذب جـ ٩ ص ٢٦٤.
(٦) انظر قول الماوردى هذا في المصدرين السابقين.
(٧) انظر هذه الفروع إلى آخر النص مفصلة في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤١٨ - ٤٢٠. والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٥.
٤ / ١٥٥