قال الرافعي: (٢) الأصح من الطريقين عند المعظم تخصيص القولين بما إِذا قصرت المدة والراجح فيهما عند صاحب المهذب (٣) قول الوجوب، وعند الشيخ أبي حامد والإِمام وغيرهما قول المنع، وأما الدية (٤) ففيها قولان وثالث مخرَّج عن ابن سريج ويعبر عنها بالوجوه أصحها عند أكثرهم أنه يجب كمال الدية لوقوع الجرح والموت حالة العصمة، وقيل النصف وقيل ثلثا الدية. والله أعلم.
* * *
(١) هكذا في المخطوطة والذي في قواعد العلائي مخطوطة لوحة ٥٦ قولان بالنقل والتخريج«كما أن السياق يدل على إِضافة لفظ النقل.
(٢) انظر قول الرافعى هنا في روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٧٠ وهي مختصر لكتابه فتح العزيز ونصها»والأصح عند الجمهور تخصيص القولين بِقِصَر المدة، والأظهر منهما عند الجمهور أنه لا قصاص" أهـ. نصه.
(٣) انظر جـ ٢ ص ١٧٣.
(٤) انظر هذه المسألة في الوجيز جـ ٢ ص ١٢٩ روضة الطالبين جـ ٩ ص ١٧٠.
(٢) انظر قول الرافعى هنا في روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٧٠ وهي مختصر لكتابه فتح العزيز ونصها»والأصح عند الجمهور تخصيص القولين بِقِصَر المدة، والأظهر منهما عند الجمهور أنه لا قصاص" أهـ. نصه.
(٣) انظر جـ ٢ ص ١٧٣.
(٤) انظر هذه المسألة في الوجيز جـ ٢ ص ١٢٩ روضة الطالبين جـ ٩ ص ١٧٠.
٣ / ٢٢٠