»ورفعه غير ثابت«.
ثم أفاض في بيان ذلك - وتبعه ابن الجوزي -،وقال:
»لا يصح عن رَسُول اللَّهِ ﷺ، والصحيح أن الكلام كلام كعب، وليس من
قول رَسُول اللَّهِ ﷺ، وهو على الحقيقة ضرب مثل«.
وقال ابن كثير في»البداية«(١/٢٤):
»قلت: الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبه؛ فإنه قد كان وجد
يوم اليرموك زاملتين مملوءتين كتبًا من علوم أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بأشياء
كثيرة من الاسرائيليات، منها: المعروف، والمشهور، والمنكور، والمردود. فأما المرفوع
فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن
الخطاب أبو القاسم المدني قاضيها. قال فيه الامام أحمد:
«ليس بشئ - وقد سمعته منه، ثم مزقت حديثه - كان كذابًا، وأحاديثه
مناكير».
وكذا ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجاني، والبخاري وأبو داود
والنسائي، وقال ابن عدي «عامة أحاديثه مناكير، وأفظعها حديث البحر».
وذكر الذهبي نحوه في ترجمته من «الميزان»،وقال فيه:
«هالك». وحكى عن البخاري أنه قال:
«هو وأخوه القاسم: يتكلمون فيهما».
قلت:فما أشبهه به، قال فيه أحمد:
١٣ / ١٠٦٨