الحافظ من قريب، وهي رواية الدارمي. وقد رجح الحافظ من هذه الأقوال القول
الأول، وذكر أن من قال: (حنين)، فهو تصحيف، قال:
«وإنما هو: (عبيد بن جبير) .. بجيم وموحدة، ونبَّه على ذلك ابن فتحون».
قلت: فثبت يقينًا خطأ تصحيح الحاكم لهذا الحديث على شرط مسلم.
الوجه الثاني: إذا عرفت مما تقدم أن الراجح في: (عبيد) هذا أنه: (ابن
جبير)، فما حاله في الرواية؟
الجواب: أنه غير مشهور، إلى درجة أن ابن أبي حاتم لم يذكره في كتابه
مطلقًا، وقد ذكره البخاري (١/١/٤٤٥) - وتبعه ابن حبان (٥/١٣٥) - برواية يعليى
ابن عطاء عنه - أعني: عبيد بن جبير - عن أبي مويهبة. وهذا يوصلنا إلى التحدث
عن وجه آخر من وجوه التعقب لتصحيح الحاكم، وهو:
الوجه الثالث: الاضطراب في إسناده، فقد رواه الحاكم بن فضيل: ثنا يعلى
ابن عطاء عن عبيد بن جبير عن أبي مويهبة.
أخرجه أحمد (٣/٤٨٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢/٣٤٧ - ٣٤٨) .
وهذا إسناد حسن إلى عبيد بن جبير، خير من الإسناد السابق لضعف
عبد الله بن عمر العمري المكبر. وقد أشار إليه البخاري وابن حبان - كما نقلته عنه
آنفًا -، وقد أسقط منه: (عبد الله بن عمرو بن العاص) .
ثم تنبهت لشيء كاد أن يفوتني،وهو أن تحديدي لهوية عبد الله بن عمر - أنه
العمري المكبر - كان نتيجة تأثري برواية الحاكم التي وقع فيها مصغرًا: (عبيد الله)،
فتنبهت لكون: (عبد الله بن عمر) جاء في رواية الدارمي بزيادة في نسبه هكذا:
١٣ / ١٠٠٨