٢١٦) شاهدًا.
والأمر الآخر: إذا تبين أن الخيرية التي أرادتها عائشة رضي الله تعالى عنها
إغ، هي السِّن، وليس السلوك؛ فهي حقيقة واقعة معروفة، فلا يتصور أن ينكرها
النبي ﷺ عليها. فهذا يؤكد أن هذه الزيادة منكرة، ولذلك استغلها الرافضي في
الطعن في عائشة رضي الله عنها؛ لأنها صريحة في إنكاره ﷺ عليها. وقد رد
عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فصل خاص عقده لذلك بيَّن
فيه فضل عائشة رضي الله عنها بأحاديث ذكرها، منها قوله ﷺ:
«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام». متفق عليه، وهو
مخرج في «مختصر الشمائل» (١٤٨) وغيره، ثم تأول حديث الترجمة - بعد أن
أشار لضعفه - بتأويل آخر فقال:
«إن صح - معناه: ما أبدلني بخير لي منها، لأن خديجة نفعته في أول
الإسلام نفعًا لم يقم غيرها فيه مقامها؛ فكانت خيرًا له من هذا الوجه ...» إلخ
كلامه، فراجعه (٤/٣٠١ - ٣٠٨)، وما ذكرته قبل مما دل عليه السياق وبعض
الروايات أولى على فرض صحة هذه الجملة من الحديث. والله أعلم.
ثم رأيت ابن كثير قال في «البداية» (٣/١٢٨) عقب الحديث:
«تفرد به أحمد، وإسناده لا بأس به، ومجالد روى له مسلم متابعة، وفيه
كلام مشهور. والله أعلم، ولعل قوله:»ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء«.
كان قبل أن يولد إبراهيم ابن النبي ﷺ من مارية، وقبل مقدمها بالكلية، وهذا
متعين؛ فإن جميع أولاد النبي ﷺ كما تقدم من خديجة إلا إبراهيم فمن مارية
القبطية المصرية رضي الله عنها».
١٣ / ٤٨٦