ومن فوقه من رجال «التهذيب».
ويبقى النظر في متنه الموقوف، هل هو في حكم المرفوع أم لا؟ ورأيي أن الأمر
محتمل، ولكن فيه نكارة من ناحيتين:
الأولى: أنه قد صحَ مختصرًا من حديث ابن عمر وغيره، وهو مخرج في
«الصحيحة» (٤/ ٥٠٦/ ١٨٨٥) .
والآخر: أن الخسف المذكور فيه يخالف قوله ﷺ:
«لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس
عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا
الذي أنجو».
أخرجه مسلم (٨/١٧٤)، وابن ماجه (٤٠٤٦)، وابن حبان (٦٦٥٦ - ٦٦٦٠)،
وأحمد (٢/٣٠٦ و٣٣٢) من حديث أبي هريرة.
والبخاري (٧١١٩)، وأبو داود (٤٣١٣ و٤٣١٤) من طريق أخرى عن أبي
هريرة ... مختصرًا نحوه؛ دون جملة الاقتتال، وزادا - وهو رواية لمسلم -:
«فمن حضره؛ فلا يأخذ منه شيئًا».
ثم أخرجه مسلم وأحمد (٥/١٣٩ و١٤٠)، والطبراني (١/١٦٨/ ٥٣٧)، وابن
حبان أيضًا (٦٦٦١) من حديث أبي بن كعب ... مرفوعًا نحوه؛ أتم منه.
ففي هذين الحديثين الصحيحين: ذكر الاقتتال دون الخسف، فهو منكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
١٣ / ٣٢٧