١- وجوابي عن الأول: أنه اعتمد في ذلك على قول الحافظ في «تخريج أحاديث الأذكار»:
«ضَعْفُ عطية إنما جاء مِن قِبَل التشيع، ومِن قِبَل التدليس، وهو في نفسه صدوق، وقد أخرج له ...»، وذكر بعض أصحاب السنن وغيرهم (١) .
وقد تعامى الأنصاري عن حقيقتين علميتين هامتين. كما فعل قبله الكوثري وغيره من المتعصبة وأهل الأهواء؛ كما سيأتي في الكتاب:
الحقيقة الأولى: تضعيف، الجمهور لعطية من المتقدمين والمتأخرين، بل وإجماع المتأخرين منهم على ذلك. كالنووي، وابن تيمية، وغيرهم مما هو مذكور في رسالتي «التوسل» (ص ٩٤)، ونقل إجماعهم على ذلك أعلم الناس بالتراجم، وهو الحافظ الذهبي في «المغني» (٢)، ومنهم الحافظ ابن حجر نفسه في كتابه المختص في رجال الستة «التقريب»، فقال فيه:
«صدوق، يخطئ كثيرًا، كان شيعيًا مدلسًا».
وأما أقوال المتقدمين منهم فتجدها مفصلة في رسالة أخينا الحلبي، (ص ٣٥- ٤٣)، ولا بأس من سرد أسمائهم؛ ليتجلى للقارئ الهوة السحيقة التي هوى فيها الشيخ الأنصاري على منخره تشفيًا من الألباني!
(١) ونقله الزبيدي بمعناه في «شرح الِإحياء» (٥/٨٩) !
(٢) وسبقه إلى ذلك شيخه ابن تيمية، فقال في رسالته في التوسل:
«وهو ضعيف بإجماع أهل العلم». انظر: «مجموع الفتاوى» (١/ ٢٨٨) .
(٢) وسبقه إلى ذلك شيخه ابن تيمية، فقال في رسالته في التوسل:
«وهو ضعيف بإجماع أهل العلم». انظر: «مجموع الفتاوى» (١/ ٢٨٨) .
١ / ١٠