ومما يؤكد ما سبقت الإشارة إليه من قلبه للحقائق العلمية: أنه رد على قولي
في آخر الحديث في «الآداب»:
«ولم أجد حتى الآن ما أشد به هذا الحديث. والله أعلم».
فرد بأمرين (ص ١٥٤):
«الأول: أن عمر بن حمزة قد يكون توبع، ولكن الشيخ الألباني لم يقف على المتابعة. . .».
فأقول: نعم؛ وإلى الآن لم نجد له متابعا، فهل وجدت أنت ذلك مع شدة حرصك على الكشف عن أخطاء الألباني والتشهير به؟ ! لو وجدت؛ لبادرت إلى ذكره، فما فائدة قولك حينئذ: «قد يكون توبع» إلا الشغب! وهل تستطيع أن تحكم على حديث بالضعف إلا وعاد عليك قولك: «قد يكون توبع»! أو تقول: قد يكون له شواهد! كما قلت نحوه هنا، وهو:
«الثاني: أن هناك شواهد كثيرة. ونقول تأدبا مع» صحيح مسلم «يتقوى بحديث مسلم ولا يتقوى بها»!
فأقول: هذا تأدب بارد مع «الصحيح» من حيث أراد تعظيمه؛ لأن قوله: «ولا يتقوى بها» خطأ من ناحيتين:
الأولى: من حيث قصده، والأخرى: من حيث حقيقة الشواهد المزعومة.
أما الأولى: فكل عارف بهذا العلم الشريف لا يخفى عليه أن الحديث ولو
١٢ / ٧١٤