ولكن لا بد من أن أضرب على ذلك مثلا أو أكثر - إن تيسر - حول هذا الحديث الضعيف.
لقد تقدم نقلي عن الذهبي أنه قال في عمر بن حمزة:
«ضعفه ابن معين والنسائي. وقال أحمد: أحاديثه مناكير».
فحرف المذكور قول أحمد هذا: «أحاديثه مناكير» بأنه يعني بالنكارة التفرد.
ثم نقل عن الحافظ ابن حجر وكذا ابن رجب ما يؤيد به وجهة نظره بزعمه، وهو - لبالغ جهله بهذا العلم الذي يبدو من كتابه هذا أنه حديث عهد به مع غلبة العجب والغرور عليه - لا يفرق بين من قيل فيه: «يروي مناكير» - وهو ما نقله عن أحمد - وببن من قيل فيه: «منكر الحديث»! فهذا غير ذاك، ومثله - بل أبلغ منه - قول أحمد في عمر: «أحاديثه مناكير»؛ فإنه وصف شامل لجميع أحاديثه، فمثله لا يكون ثقة ألبتة، وهذا مما نبه عليه أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله في «الرفع والتكميل»، فقال (ص ٩٤):
«وقال السخاوي في» فتح المغيث «: قال ابن دقيق العيد في» شرح الإلمام «: قولهم:»روى مناكير «؛ لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه:»منكر الحديث «؛ لأن» منكر الحديث «وصف في الرجل يستحق الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة. كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث مناكير، وهو ممن اتفق عليه الشيخان. . .».
١٢ / ٧١٢