وأرجو أنه صدوق، ولولا ذلك لحكمت بصحته على شرط الشيخين»!
وتعقبه الذهبي في «تلخيصه»؛ فقال ردًا لقوله: «صدوق»:
«قلت: أظن أنه هو الذي وضع هذا».
وأقره الحافظ ابن حجر في «اللسان».
وتعقبهما الشيخ عبد الله الغماري المغربي في كتيبه «الرد المقنع»، فقال
(ص ٦):
«وهو تعنت شديد، وقول بالظن، والظن أكذب الحديث، والعجب من
الحافظ كيف وافق الذهبي على هذا الحكم المتعنت، وغفل عما تقتضيه القاعدة
في هذا المقام».
وأقول: العجب منك! والغافل إنما هو أنت إن لم تكن متغافلًا أو متجاهلًا!
وإلا؛ فما هي القاعدة التي تضلل القراء بالإشارة إليها، وتتهم الحافظ بالغفلة
عنها، وأنت تعلم تساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث وتوثيق بعض الرواة؟ ! ! وما
نقلته عن ابن أبي حاتم لا يفيدك شيئًا. وقولك عقبه: «ولم يجرحه بشيئ» - وهو
بمثابة ما لو قال: «مجهول» أو: «لا أعرفه» - فهذا ليس جرحًا؛ نعم ولا تعديلًا
أيضًا؛ كما يفيده كلامه المذكور في «باب بيان درجات رواة الآثار» (١ / ٣٨)،
على أن الراوي عنه محمد بن موسى الجرشي مجروح عنده؛ كما يفيده قوله في
ترجمته (٤ / ١ / ٨٤):
«شيخ». فما قيمة مثل هذا الراوي الذي لم يعرفه ابن أبي حاتم إلا من طريق
هذا المجروح؟ !
١٢ / ٤٠٦