الصحيحة وفعل الصحابة كما تقدم في أثر عبد الله بن يزيد الأنصاري، وليس
بأيديهم ما يساويها ثبوتًا، فضلًا عن أن تكون أقوى منها دلالة؟ ! فلو أنها كانت
ثابتة لما دلت على أكثر من الجواز، فالأفضلية من أين؟ !
ومن ذاك القبيل؛ قول محدِّثهم الأكبر - بحق - في «فتح الباري» (٢ / ٥٠٠):
«ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك بأنه ﷺ بدأ بالدعاء، ثم
صلى ركعتين ثم خطب، فاقتصر بعض الرواة على شيء، وبعضهم على شيء،
وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة، فلذلك وقع الاختلاف»! ونقله عنه الشوكاني
(٤ / ٥) !
فأقول:
أولًا: الجمع فرع التصحيح، فما دام أنه لم تثبت خطبته ﷺ بعد الصلاة؛
فلا جمع؛ لأنه يشترط فيه أن تكون الروايتان المختلفتان من قسم (المقبول)؛ كما
ذكر ذلك الحافظ نفسه في «شرح النخبة».
وثانيًا: يدفع الجمع المذكور برواية ابن خزيمة المتقدمة في أول هذا التخريج؛
فإنها صرحت بأن النبي ﷺ لما استسقى خطب ودعا. فسقط الجمع المذكور،
فوجب الاعتماد على الأحاديث الصحيحة فقط والأثر الموافق لها. ولعل هذا
مذهبُ الحافظ ابن المنذر؛ فقد قال النووي عقب ما سبق نقله عنه:
«وأشار ابن المنذر إلى استحباب تقديم الخطبة، وحكاه عن عمر بن الخطاب
وغيره، وحكاه العبدري عن عبد الله بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، والليث بن
سعد».
١٢ / ٢٩٣