(هذا حديث لا يصح، أبو هرمز؛ قال يحيى: ليس بشيء، كذاب. وقال النسائي: لس بثقة. وقال الدارقطني: متروك) .
وأقره السيوطي في (اللآلي) (٢ / ٤١٢) .
(تنبيه): جاء الحديث في (مجمع الزوائد) (٥ / ٩٣) بهذا السياق؛ إلا الجملة الأخيرة منه: (فلا يجاوزها. . .)؛ فإنها فيه بلفظ:
(فهو دواء لداء السنة) . وبعده قوله:
(رواه الطبراني، وفيه زيد بن أبي الحواري العمي، وهو ضعيف، وقد ووثقه الدارقطني وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح) !
وهذا خلط عجيب متنًا وتخريجًا! ولعله من الناسخ أو الطابع، وأرى أنه سقط منه شيء، ودخل عليه حديث في حديث، وإليك البيان:
أولًا: لقد علق الناشر على قوله: (فهو)، فقال:
«فهو) غير موجود في الأصل) .
ومعنى ذلك أنه: لما كان الكلام الأخير غير متصل بما قبله؛ زاد الناشر هذه اللفظة (فهو)؛ لربط الكلام بعضه ببعض، ففيه إشعار أن في الكلام سقطًا، فما هو؟
والجواب في الآتي:
١٢ / ١٥٧