ومن عجائب السيوطي أنه ساق بعد هذا قصة عن حمزة بن عبد المجيد.
خلاصتها: أنه رأى النبي ﷺ في المنام فسأله عن هذا الحديث، فقال: «إنه لمني وأنا قلته».
ومن المقرر عند العلماء أن الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي، فبالأولى أن لا يثبت بها حديث نبوي، والحديث هو أصل الأحكام بعد القرآن.
وبالجملة، فجميع طرق هذا الحديث لا تقوم بها حجة، وبعضها أشد ضعفا من بعض، وأمثلها - كما قال الحافظ ابن ناصر الدين في «الترجيح» - طريق أبي رجاء، وقد عرفت وهاءها، ولقد أصاب ابن الجوزي في إيراده إياه في «الأحاديث الموضوعة»، وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر، فقال، كما سبق في الحديث الذي قبله: «لا أصل له».
وكفى به حجة فى هذا الباب، ووافقه الشوكاني أيضا كما سيأتي في الحديث الذي بعده.
ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه يوحي بالعمل بأي حديث طمعا في ثوابه، سواء كان الحديث عند أهل العلم صحيحا، أو ضعيفا، أو موضوعا، وكان من نتيجة
١ / ٦٥٠