«كلها موضوعة». وقال أحمد وابن معين وغيره:
«إذا حدث عن الثقات - مثل صفوان بن عمرو وغيره -؛ فاقبلوه، وأما إذا حدث عن أولئك المجهولين؛ فلا». وقال يعقوب:
«ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين، ويحدث عن قوم متروكي الحديث، وعن الضعفاء، ويحيد عن أسمائهم إلى كناهم، وعن كناهم إلى أسمائهم»!
قلت: وشيخه في هذا الحديث - محفوظ بن مسور -؛ لم أجد له ترجمة، والظاهر أنه من شيوخ بقية المجهولين.
وأما قول الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١٤٩):
«رواه الطبراني في»الأوسط«، وفيه محفوظ بن ميسور، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا»!
أقول: فلا أدري وجهه! فإنه لم يذكر فيه في «من يسمى بمحفوظ» إلا رجلين، ليس هذا أحدهما، ولا ذكره أيضًا في «الأفراد».
ثم إن الذي في «مجمع الزوائد»: «ابن ميسور» مخالف لما نقلته عن «مجمع البحرين»: «ابن مسور»، وكلاهما للهيثمي. والله أعلم.
ومن هذا البيان؛ تعلم ما في جزم الشيخ عبد الله الغماري نسبة الحديث إلى النبي - ﷺ - من التلبيس على الناس، والمخالفة لقوله - ﷺ -: "من حدث عني
١١ / ٣٦١