وهذا على ما اختاره من الإعراض عن كلام الطاعنين فيه، وعدم الاعتداد بقاعدة:»الجرح المفسر مقدم على التعديل«؛ وذلك بسبب أخطائه وإن قلت، وتدليسه الذي رماه به الإمام أحمد وغيره. فقال الإمام:
»هو كثير التدليس جدًا، قيل له: فإذا قال: «أخبرني» و«حدثني»؛ فهو ثقة؟ قال: هو يقول: «أخبرني» ويخالف. فقيل له: أروى عنه يحيى بن سعيد؟ قال: لا«.
وهذا جرح مفسر، لا يجوز هدره والإعراض عنه. ولذلك؛ كان من المقرر عند المتأخرين أن حديثه حسن بشرط التحديث؛ فتنبه!
هذا أولًا.
ثم قال الشيخ رحمه الله:
»ذكره السيوطي في «الجامع الصغير»، ونسبه للبيهقي في «الشعب» فقط. وأعله المناوي براو ضعيف، فهو من وجه آخر، غير الذي في (المسند) "!
قلت: وهذا خطأ مبني على خطأ. والمعصوم من عصمه الله!
٥١٧٣ - (إني لأعلم أرضًا يقال لها: عمان؛ ينضح بجانبها - وفي رواية: بناحيتها - البحر؛ الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها) .
ضعيف
أخرجه أحمد (٢/ ٣٠) قال: حدثنا يزيد: أخبرنا جرير بن حازم، وإسحاق بن عيسى قال: حدثنا جرير بن حازم عن الزبير عن الخريت عن الحسن بن هادية قال:
١١ / ٢٨١