لكن عبد الله بن واقد - الراوي عنه - متروك؛ كما في «التقريب»، فهو آفته.
بل هو الضحاك بن حجوة؛ فقد قال الدارقطني:
«كان يضع الحديث». وقال ابن عدي:
«هو أبو عبد الله المنبجي، كل رواياته مناكير؛ إما متنًا، وإما سندًا».
(تنبيه): قال المناوي - بعد أن نقل تضعيف البيهقي المذكور للحديث -:
«وأقره الذهبي عليه. ورواه البزار عن جابر، قال ابن حجر: بسند جيد»!
فأقول: لم أر حديث جابر المشار إليه في «زوائد البزار»، ولا في «مجمع الزوائد»! فالله أعلم.
٤٨٠٣ - (لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب) .
ضعيف جدًا
أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٩-١٠٠)، والبيهقي (٦/ ١٠٨) عن محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا.
وأورده البيهقي تحت: «باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة». وقال:
«محمد بن الحارث البصري متروك، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف؛ ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث»!
قلت: لو عكس لأصاب؛ فإن ابن الحارث لم يصل به الأمر إلى الترك، وإنما
١٠ / ٣٤٣