ومع أن هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، فإنه لا يخالف حديث النعمان بن بشير، والتوفيق بينهما ممكن، وذلك أن يقال: هذا عام، وحديث النعمان خاص وهو مقدم عليه، فيكون معنى الحديث لوصح: كل أحد أحق بماله إذا صح أنه ماله شرعا، وابن بشير لم يتملك الغلام شرعا كما أفاده حديث النعمان، فلا تعارض، وراجع لهذا البحث «الروضة الندية في شرح الدرر البهية» (٢ / ١٦٤ - ١٦٦) . ٣٦٠ - «لا تجوز الهبة إلا مقبوضة». لا أصل له مرفوعا. وإنما رواه عبد الرزاق من قول النخعي، كما ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (٤ / ١٢١)، ولا دليل في السنة على اشتراط القبض في «الهبة» ومن أبواب البخاري في «صحيحه»: باب من رأى الهبة الغائبة جائزة، فانظر (٥ / ١٦٠) من «فتح البارى».