ثم لوسلمنا أنه وثقه مثل «دحيم»، فلا قيمة تذكر لهذا التوثيق إذا ما استحضرنا القاعدة التي تقول: إن الجرح المفسر مقدم على التعديل.
ثم وجدت ما يؤيد الذي ذهبت إليه مما فهمته من عبارة ابن حبان المنقولة آنفا وهو أن الرجل قد يكذب بدون قصد منه، فإن نصها بتمامها في «ضعفائه» (١ / ٢٣٥): منكر الحديث جدا، ويروي عن الثقات ما لا أصل له، وعن المتقنين ما لا يتابع عليه، وقد سمعت ابن جوصاء يوثقه ويحكيه عن أبي زرعة، وكان رجلا صالحا يحدث من حفظه، كثير الوهم فيما يرويه، حتى فحشت المناكير في أخباره التي يرويها عن الثقات، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها، فلذلك استحق الترك.
فهذا نص في أنه كان لا يتعمد الكذب، وإنما يقع ذلك منه وهما، فهو على كل حال ساقط الاعتبار ضعيف جدا، فحديثه قد يحكم عليه بالوضع لأدنى شبهة.
وأنا أرى أن هذا الحديث يعارض قوله ﷺ: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام».
رواه أبو داود (١ / ٣١٩) والبيهقي (٥ / ٢٤٥) وأحمد (٢ / ٥٢٧) بإسناد حسن عن أبي هريرة، وهو مخرج في الكتاب الآخر «الصحيحة» (٢٢٦٦) .
١ / ٣٦٢