قلت: يشير إلى نكارة رفعه، وذلك لسببين:
أحدهما - وهو الأقوى - أن أحمد بن بديل مضعف من قبل حفظه، كما قال ابن عدي في «الكامل» (١/١٨٦) .
«له أحاديث لا يتابع عليها عن قوم ثقات، وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه».
وقد خالفه ثقة حافظ من رجال الشيخين، فقال ابن أبي شيبة في «كتاب الإيمان» (٩-١٠/٢٧-بتحقيقي): حدثنا وكيع عن مسعر به موقوفا على (عبد الله بن يزيد) .
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات كلهم رجال الشيخين، وعبد الله بن يزيد الأنصاري، الراجح عندي أنه (الخطمي)، صحابي صغير، ولي الكوفة لابن الزبير.
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (١/٥٥) من حديث عبد الله بن يزيد - كذا - الأنصاري مرفوعا، وقال:
«رواه الطبراني في» الكبير «وفي إسناده أحمد بن بديل، وثقه النسائي وأبو حاتم، وضعفه آخرون».
قلت: وفيما ذكر نظر من وجهين:
الأولى: التوثيق، ففيه خطأ وتسامح.
أما الخطأ، فقوله: «أبو حاتم»، والصواب: (ابن أبي حاتم)، فإنه لم يحك
٦ / ١٤٩