سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (ص ١٤ ‏/ ٩٧٦)

كنت أريد أن أقول: إن الذي أسقط ذاك الجهول من هذا الاسناد انما هو قتادة؛ لأنه معروف بالتدليس، ولكن ذلك مشروط عند أهل العلم بأن يكون السند إليه صحيحًا لا علة فيه، فأرى أن الأمر ليس كذلك هنا؛ فإن تحته ابن رجاء الغداني، وهو مع كونه من شيوخ البخاري؛ فقد تكلم في حفظه، فقال الذهبي في «المغني»:
«صدوق. قال أبو حاتم: ثقة رضي. وقال أبو حفص الفلاس: كثير الغلط والتصحيف؛ ليس بحجة». ولذلك قال الحافظ في «التقريب»:
«صدوق يهم قليلًا».
قلت: فلذلك فإني أخشى أن يكون الإسقاط المشار إليه من أوهامه؛ لمخالفته لطريق الحجاج بن الحجاج - وهو: الباهلي - التي لا علة فيها إلى قتادة، وقد زاد فيه: (عمر بن سيف)؛ فهي زيادة مقبولة، وهي تستلزم رفض حديثه وعدم قبوله. والله أعلم.
ومن هذا التخريج والتحقيق يتبين تساهل الحافظ في سكوته عن الحديث في «الفتح» (١١/ ٣٧٨) . وليس هذا فقط؛ بل إنه اختلط عليه لفظ حديث الحاكم المتقدم بلفظ الطبراني هذا، فذكره به وعزاه للحاكم! والله الموفق.
وروى طرفًا منه أبو عمرو الداني في «الفتن» (٥/ ٩٩٨/ ٥٣٥) من طريق ليث بن أبي سليم قال:
«تحشرهم النار، وتغدو معهم وتروح، يقولون: قد راحت النار؛ فروحوا. ولها ما سقط».
وهذا مقطوع ضعيف، ليث هذا: كان اختلط.

١٤ ‏/ ٩٧٦