«رواه البزار ولفظه....».
ثم ساق حديث الترجمة؛ فأوهم بهذا العطف أن الحديث عن أبي الجهيم أيضًا، وإنما هو عن زيد بن خالد الشاذ إسنادًا ولفظًا، وقد خفي هذا على الجهلة الثلاثة المعلقين على كتاب «الترغيب» (١/ ٤٢٩)، فصدروا تخريجهم لحديث
أبي الجهيم بقولهم في التعليق: «صحيح، رواه البخاري ...»، فذكر مصادر الحديث التي في «الترغيب» - وهي الكتب الستة مقرونة بأرقامها -، وزادوا:
«والبزار؛ كما في مجمع الزوائد (٢/ ٦١)»!
فما أتفهها من زيادة على تلك الكتب الستة، وبخاصة أنها مخالفة لها - كما تقدم بيانه -. ونقلوا تفاهتهم هذه إلى كتابهم الذي بلغ بهم الجهل أن سموه:
«تهذيب الترغيب والترهيب من الأحاديث الصحاح»! وإنما يعنون الضعاف!!
فذكروا فيه تخريجهم المذكور بالزيادة (١١٣)، مع منافاتها للحديث الصحيح سندًا ومتنًا! فما أجهلهم وما أجرأهم؟! ومن ذلك أنه لا فائدة مطلقًا من ذكر هذه الزيادة في «تهذيبهم» حتى ولو فرض آن رواية البزار مطابقة لرواية الستة سندًا ومتنًا؛ لأنها مذكورة في «الترغيب» - كما سبق -، وهو مرجع أقدم يقرون من «المجمع»؛ فالحقيقة التي يجب أني تقال: (إن جهلهم له قرون) !!
٦٩١٢ - (ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من فقه في دين) (*) .
ضعيف.
أخرجه ابن أبي عمر في «مسنده»: حدثنا يوسف بن خالد عن
(*) وانظر «الضعيفة» (٤٤٦١)؛ ففي كل فوائد زوائد على الآخر. (الناشر) .
١٤ / ٩٦٥