أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢/ ١٤/ ٨١٣) .
قلت: وقد توبع ابن عيينة على هذا إسنادًا ومتنًا من مالك وسفيان الثوري في «الصحيحين» وغيرهما، وهو مخرج عندي في «صحيح أبي داود» (٦٩٨) .
وتابعهما الضحاك بن عثمان عن أبي النضر إسنادًا ومتنًا. أخرجه السراج أيضًا.
قلت: فاتفاق هؤلاء الثقات الثلاثة على مخالفة حديث سفيان بن عيينة في إسناده ومتنه مما يلقي في النفس أنه من أوهام سفيان في إسناده، ولذلك؛ جزم
الحافظ بأنه مقلوب في ترجمة (أبي الجهيم) من «الإصابة»، وفي زيادته لفظة:
«خريفًا» في نقدي، لا سيما وأنها لم ترد في رواية الجماعة عنه - كما تقدم -، فالأخذ بها أولى من الرواية الشاذة؛ لموافقتها لوواية مالك ومن معه الذين أجمعوا على رواية الشك: «لا أدري ...» إلخ.
ويبدو لي - والله أعلم - من هذا التتبع لرواية سفيان أنه كان يضطرب في رواية الحديث سندًا ومتنًا؛ فتارة يرويه موافقًا لرواية الثقات سندًا، مخالفًا لهم متنًا.
وتارة يوافقهم في المتن أيضًا، وتارة يختصره، وتارة يتمه. وهذا كله يدل الباحث على أنه لم يحفظه ولم يضبطه جيدًا؛ فيؤخذ منها ما وافق الثقات، ويترك ما خالفهم ولذلك؛ فإني أقول:
١٤ / ٩٦٣