لكن أورده ابن كثير في «التفسير» (٢/ ٣٨٧) مرفوعًا من رواية ابن مردويه من حديث يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: ... (فذكره) .
وكذا رواه الحاكم في «مستدركه» من حديث مسعر عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود مرفوعًا ... فذكره، ثم قال:
«صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». كذا قال! والأظهر أنه موقوف. والله أعلم«.
قلت: ما استظهره هو الصواب يقينًا. لكن قوله في رواية الحاكم:»مرفوعًا «وهم مخالف لما في مطبوعة» المستدرك «- كما تقدم -؛ فلا أدري الوهم من ابن كثير؟ أم كذلك وقع في نسخته من» المستدرك «! والله أعلم.
وأما رواية يونس بن عبد الأعلى فلم أقف على إسناده إلى (يونس)، فإن سلم من علة ظاهرة ممن دون (يونس)؛ فلن يسلم من الشذوذ، فقد رواه عبد الرزاق في» تفسيره «(١/ ١/ ١٢٩)، وابن جرير من طريقه وطريق عبد الرحمن، والطبراني أيضًا (٨٥٠٢) من طريق الفريابي؛ ثلاثتهم عن الثوري به موقوفًا.
وتابعه شعبة عن زبيد به. أخرجه ابن جرير، وكذا ابن المبارك في» الزهد " (٨/ ٢٢) .
ثم رواه ابن جرير الطبري عن ليث، وجرير، والمسعودي، ومنصور؛ أربعتهم عن زبيد به موقوفًا.
١٤ / ٩٥٦