٦٨٨١ — الصفحة ١٠٨٥٤

فإن الحاكم - وبالتالي الذهبي - لم يصححه إلا على الظن، وقد سبق الجواب عنه.
وللحديث طريق أخرى واهية جدًا: من طريق يحيى بن حميد عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك ...
أخرجه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في «مسنده» - كما في «المطالب العالية المسندة» (٢/ ٣١/ ٢) -، ومن طريقه الأصبهاني في «الترغيب» (٢/‏١٠١٩/‏٢٥٠٦) .
قلت: أبان هذا: قال أحمد:
«تركوا حديثه».
ويحيى بن حميد: لم أعرفه.
ثم إن للحديث تتمة طويلة في رواية غير ابن أبي حاتم، وهي مما يؤكد نكارة الحديث - كما تقدم عن الحافظ ابن كثير -، والأشبه عندي أنه من الإسرائيليات، وهم في رفعه بعض الرواة. والله أعلم.
٦٨٨١ - (أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ) .
منكر بهذ االتمام.
أخرجه أبو داود (٣٧٥١)، والدارمي (٢/ ٩٨)، والحاكم (٤/ ١٣٢)، والطيالسي في «مسنده» (١٥٦/ ١١٤٩)، ومن طريقه البيهقي في «السنن» (٩/ ٩٣ ١)، وكذا الذهبي في «السير» (٧/ ٢٢٧)،
١٤ ‏/ ٨٨٩