وَالْبَيْت وَقع غفلًا فِي كتاب سِيبَوَيْهٍ والمفصل وَلم يعزه أحدٌ من شراحهما إِلَى قَائِله. وَزعم الْعَيْنِيّ أَنه للفرزدق. وَالله أعلم بِهِ. وَأنْشد بعده
٣ - (الشَّاهِد الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ بعد الأربعمائة)
وَهُوَ من شَوَاهِد س:
(كم نالني مِنْهُم فضلا على عدمٍ ... إِذْ لَا أكاد من الإقتار أحتمل)
على أَن جر التَّمْيِيز مَعَ الْفَصْل بِالْجُمْلَةِ لَا يُجِيزهُ إِلَّا الْفراء فَيجوز عِنْده خفض فضلا. وَأما غَيره فَيُوجب نَصبه كَمَا فِي الْبَيْت. قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وَقَالَ الْخَلِيل: إِذا فصلت بَين كم وَبَين الِاسْم بِشَيْء اسْتغنى عَلَيْهِ السُّكُوت أَو لم يسْتَغْن فاحمله على لُغَة الَّذين يجعلونه بِمَنْزِلَة اسْم منون لِأَنَّهُ قَبِيح أَن يفصل بَين الْجَار وَالْمَجْرُور لِأَن الْمَجْرُور داخلٌ فِي
٦ / ٤٧٧