فالميم من جملة الحروف. فمن كان مذهبه فيها في الوصل (٣) الضم، وجب عليه أن يروم أو يشم في الوقف. وأيضا فإن الروم والإشمام إذا دخلا الكلام، ليبيعّن بهما ما كانت حركة الحرف الموقوف عليه في الوصل، فذلك واجب في الميم، لأن بالرّوم والإشمام يعلم: أنها كانت في الوصل مضمومة. ولو وقف عليها بالإسكان لم يعلم: هل كانت في الوصل ساكنة أو مضمومة. ففي الروم والإشمام بيان ما كانت حركة الميم عليه في الوصل، وبيان إن كانت ساكنة أو متحركة، وليست (٤) صلتها بواو بمانع من الروم والإشمام فيها، كما أنه ليس صلة هاء الكناية بواو في: «قدّره، وأنشره» (٥) بمانع فيها من الروم والإشمام في الوقف عليها. وليس كون حركة ما قبل الميم كحركتها بمانع فيها من الروم والإشمام فيها، كما كان ذلك مانعا في الهاء، إذا كان حركة ما قبلها كحركتها، لأن الميم ليست بحرف خفي كالهاء. ولو كانت الميم كالهاء لم يجز الإشمام والروم في «يقوم ويحكم» وليس كون الميم من الشفتين بمانع فيها من الروم والإشمام، كما لم تمنع في «يقوم، ويحكم» وشبهه، وكما لم يمنع ذلك في الياء والواو، وهما من الشفتين. والإسكان فيها حسن، وهو الأصل (٦).
(١) ب: «الجميع» وتوجيهه من: ص.
(٢) ب: «لزم» والأولى ما في: ص.
(٣) ص: «في الوصل فيها».
(٤) ب: «وليس» وفضلت ما في: ص.
(٥) أول الحرفين في سورة يونس (آ ٥) والثاني في عبس (آ ٢٢).
(٦) التبصرة ٣٤ /أ - ب، والتيسير ٥٩، والنشر ١/ ٢٧١، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٥٠
(٢) ب: «لزم» والأولى ما في: ص.
(٣) ص: «في الوصل فيها».
(٤) ب: «وليس» وفضلت ما في: ص.
(٥) أول الحرفين في سورة يونس (آ ٥) والثاني في عبس (آ ٢٢).
(٦) التبصرة ٣٤ /أ - ب، والتيسير ٥٩، والنشر ١/ ٢٧١، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٥٠
١ / ١٢٨